الجنسية: مصر
الإقامة الحالية: دولة الإمارات العربية المتحدة - عجمان

-أستاذ ومحاضر للعلوم القانونية.
-عضو هيئة التدريس غير متعاقد وزارة الداخلية دولة الإمارات العربية المتحدة.
-مستشار قانوني ومحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة المصري.

-عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع بالقاهرة.
-عضو نقابة المحامين / مصر مقيد بدرجة الاستئناف العالي.
-عضو اتحاد المحامين العرب.
-عضو جمعية المستشارين القانونيين/ مصر.
-عضو مركز التحكيم والجودة الشاملة ووحدة المعايير بكلية الحقوق جامعة طنطا / مصر.
-عضو الجمعية الدولية لمخططي إنفاذ القانون.

مقيد منذ نوفمبر 2009 محاضر وخبير التدريب القانوني معتمد حسب اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 588 لسنة 2004 الخاص باللجنة الدائمة لإختيار وقبول الخبراء والمحاضرين بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة والمحدثة حتى عام 2021.

-مقيد كمحكم تجارى بمركز التحكيم التجاري وفض المنازعات - الشارقة.
-مقيد كمحكم تجارى بمركز التحكيم والتوفيق وفض المنازعات - عجمان.
-مقيد كمحكم بمركز التوفيق والتحكيم - رأس الخيمة.

تمت مزاولة العمل كمحكم من قِبل الدكتور طارق نوار، حيث قام بالفصل في أكثر من عشرين دعوى تحكيمية تم تكليفه بها من قبل محكمة عجمان الابتدائية الاتحادية الموقرة، ومحكمة استئناف عجمان المدنية الاتحادية الموقرة، وكذلك غرفة التحكيم وفض المنازعات بإمارة عجمان وغرفة التحكيم وفض المنازعات بإمارة رأس الخيمة. وقد تنوعت مهامه بين رئاسة هيئة التحكيم أو العمل كمحكم معين من أحد طرفي النزاع، سواء المحتكم أو المحتكم ضده.

-أستاذ العلوم القانونية - متفرغ منذ عام 2009م  بدولة الإمارات العربية المتحدة وحتى الآن .
-مستشار قانوني،  تعاون مع عدد من مكاتب المحاماة بمصر والإمارات.
-منذ التخرج من كلية الشرطة المصرية فى 25 / 7 / 1984 وحتى 2 / 8 / 2009 العمل بوزارة الداخلية المصرية ضابط شرطة.

-دكتوراه في  القانون - جامعة طنطا - مصر -بقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف.
-ماجستير في القانون - جامعة طنطا - مصر.
-دبلوم دراسات عليا  في التشريعات الاقتصادية والمالية - جامعة طنطا - مصر.
-دبلوم دراسات عليا  في القانون العام - جامعة طنطا - مصر.
-ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية- أكاديمية الشرطة المصرية - كلية الشرطة - مصر - عام 1984.

-شهادة ليسانس الحقوق والشرطة من كلية الشرطة - أكاديمية الشرطة - مصر.
-شهادة دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام - كلية الحقوق - جامعة طنطا - مصر.
-شهادة دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإقتصادية - جامعة طنطا - مصر.
-شهادة الماجستير فى القانون - كلية الحقوق - جامعة طنطا - مصر.
-شهادة الدكتوراه فى  القانون– كلية الحقوق – جامعة طنطا  بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف.
-شهادة نظم الساعات المعتمدة مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة القاهرة.
-شهادة نظم الجوانب القانونية والمالية فى الأعمال الجامعية مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة القاهرة.
-شهادة الإدارة الجامعية مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة القاهرة.
-شهادة الإتجاهات الحديثة فى التدريس مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة القاهرة.
-شهادة نظم الإمتحانات وتقييم الطلاب مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة المنوفية.
-شهادة إعداد المدربين من الإكاديمية الدولية للتدريب والإستشارات والخدمات العلمية والمعتمدة من جامعة عين شمس – مركز تنمية الإمكانات البشرية – القاهرة – مصر .
-شهادة اجتياز دورة الحاسوب لمستوى الدكتوراه مركز التطوير واللغات جامعة طنطا - مصر.
-شهادة مزاولة التحكيم التجاري الدولي من غرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين (رقم شهادة المزاولة 347).
-شهادة التحكيم كنظام قضائي بديل (إجراءات وآليات عمل محاكم التحكيم) من غرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين – القاهرة.
-شهادة تحليل السياسات العامة والمفاهيم السياسية المعاصرة من النقابة العامة للمحامين مصر .
-شهادة المدرب المعتمد من Manchester international training college.
-شهادة قيد بجدول المحكمين المعتمدين بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي - الشارقة.
-شهادة قيد بجدول المحكمين والخبراء المعتمدين بمركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري - عجمان.
-شهادة الإعداد الأساسي للحاسبات والنظم الآلية للوثائق – معهد علوم نظم المعلومات – وزارة الداخلية المصرية.
-شهادة اجتياز دورة الأنترنت – من مركز الخدمات العامة للحاسبات والتكنولوجيا بجامعة طنطا - مصر.
-شهادة اجتياز البرنامَج الخاص للحاسب الآلى للدراسات العليا مرحلة الماجستير – كلية الهندسة - جامعة طنطا - - مصر.
-حاصل على عدد من شهادات التقدير ودروع التكريم من عدد من الجهات الحكومية داخل دولة الإمارات العربية وخارجها.

-القانون العام (قانون العقوبات والإجراءات الجزائية) والضبط الإداري.
-القوانين الاقتصادية والتشريعات المالية.
-القانون التجاري.
-قانون البيئة.
-القوانين المنظمة للعقود والإنشاءات المحلية والدولية بكافـة أنواعــــــها وعقود الفيديك، وفض المنازعات الناشئة عنها بالطرق القضائية والبديلة.(التوفيق والمصالحة، الوساطة ، التحكيم).
-قانون الشركات، والمشاريع المشتركة.
-قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال.
-قانون مكافحة الإتجار بالبشر.
-قانون مكافحة الجريمة المنظمة.
-قانون حماية الملكية الفكرية.
-قانون التحكيم وفض المنازعات.
-قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
-نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي (قانون الجمارك الموحد).
-التحكيم وفض المنازعات الجمركية.
-التهريب و التهرب الضريبي، والجرائم الإقتصادية.
-قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية والمراسيم الحكومية ولوائح الموارد البشرية الصادرة عن الحكومات المحلية.
-قانون الخدمة المدنية والمنازعات المتعلقة بالوظيفة العامة (القانون الإداري).
-قانون الشرطة ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له، والقوانين المتخصصة ولوائح المؤسسات العقابية والإصلاحية وقانون الجنسية والإقامة وشئون الأجانب.
-قانون العمل والمنازعات المتعلقة بعقود العمل بأنواعها.
-أعمال لجان الخبرة. وغرف فض المنازعات الإيجارية والعقارية التابعة للبلديات.  

–كتاب سياسة الإغراق وانعكاساتها على القدرات التنافسية للدول النامية  رقم الإيداع بالهيئة المصرية  العامة للكتاب  21549 / 2017   الترقيم الدولي 978- 977-90-4981-6.
-كتاب سياسة الإغراق السلعي وأثرها علي الجانب الاجتماعي (تحت الطبع).
-كتاب سياسة الإغراق وأثرها علي الأمن القومي (تحت الطبع).